fbpx
لا توجد تعليقات

بالتفاصيل.. كيف سيتم نقل مطار أتاتورك لمطار اسطنبول في 5 أبريل

قالت صحيفة “حريات” التركية إن نقل العمل إلى مطار اسطنبول الجديد سيبدأ عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخامس من ابريل المقبل.

وذكرت أن الانتقال من مطار أتاتورك إلى مطار اسطنبول الجديد سيستغرق 45 ساعة، حيث ستبدأ خطوط “أونون” و”أطلس جلوبال” التركية النقل عند الساعة السابعة من مساء اليوم المذكور.

وأشارت إلى أن الخطوط التركية ستليها في نقل مكاتبها وستستمر حتى الساعة الثانية عشر من مساء السابع من أبريل.

وبينت أن أول رحلة ستنطلق من المطار الجديد في الثامن من أبريل، وبعدها لن تنطلق أي من الرحلات من مطار أتاتورك الحالي.

ومطار اسطنبول الجديد الذي افتتح في اسطنبول خلال العام 2018 سيحدث طفرة اقتصادية ضخمة في تركيا باعتباره أحد أكبر مطارات العالم، وتعتبره الحكوم الحالية وعلى رأسها الرئيس التركي رجب طب أردوغان مشروع اقتصادي هائل سينقل تركيا إلى تصنيف آخر على العام.

يُعرف مشروع المطار الجديد باسم “مطار القرن“، ويُدخل تركيا بقوة ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات حول العالم، تحقيقاً لأهم أهداف خطة 2023.

ويقع المطار في منطقة “أرناؤوط كوي”، وذلك في الجانب الأوروبي من المدينة، ونفذت طائرة الرئيس أردوغان أول هبوط في المطار بنجاح في اكتوبر 2018.

وقال أردوغان حينها إن المطار سيكون بمقدوره استيعاب 90 مليون مسافر سنويا، ويمكن توسعته لاستيعاب مايصل إلى 200 مليون مسافر.

Share and Enjoy !

لا توجد تعليقات

استمراراً لانتعاش الاقتصاد التركي .. فائض الميزانية مليار دولار لشهر يناير2019

بالرّغم من المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها اللّيرة التّركيّة، يثبت اقتصاد تركيا مجدّداً قدرته على تجاوز الصّعوبات المرحليّة بنجاح.

فائض جديد يسجّله اقتصاد تركيا

أمّا عن جديد الأخبار حول اقتصاد تركيا، فقد سجّلت الميزانيّة التّركيّة فائضاً بمليار دولار في شهر يناير/ كانون الثّاني 2019، جاء ذلك وفق بيانات جديدة كشفت عنها وزارة الخزانة والماليّة التّركيّة يوم الجمعة الماضي.

وبيّن التّقرير أنّ عائدات الدولة التّركيّة خلال الشّهر الأول من العام 2019 سجلت ارتفاعاً بلغ 97 مليار ليرة تركيّة، أي ما يعادل 18.5 مليار دولار في الوقت الذي بلغت فيه النّفقات العامة 91.1 مليار ليرة تركيّة، أي ما يعادل 17.5 مليار دولار.

ومن المعلوم أن الزّيادة في العائدات ارتفعت بنسبة 66.6 % خلال هذه الفترة لتبلغ 97 مليار ليرة تركيّة، في حين زادت النّفقات بنسبة 66.2 % من الفترة نفسها أي ما يعادل 91.9 مليار ليرة تركيا.

وبالتالي فقد سجّلت الميزانيّة المركزيّة فائضاً قدره 5.1 مليار ليرة تركية أي حوالي المليار و12.4 مليار دولار أمريكي!

Share and Enjoy !

لا توجد تعليقات

تعرف على القرار الجديد الذي يُلزم الأجانب بتقييم سعر العقار في تركيا قبل البيع والشراء

تميّزت تركيا خلال الفترة الماضية بحركة استثماريّة نشطة، حيث يلبّي سوق العقارات التّركيّ متطلّبات المستثمرين على اختلاف شرائحهم واهتماماتهم، الأمر الذي جعل من سعر العقار في تركيا محلّ بحث وتمحيص من قبل المهتمّين على الدّوام.

وفي خبر جديد يهمُّ المستثمرين في القطاع العقاري التّركيّ، تمّ وضع شرط جديد يخصّ العقارات المُباعة للأجانب فاعتباراً من الرابع من مارس/آذار 2019، سيدخل القرار حيّز التّطبيق، وسيتمّ بموجبه طلب تقييم لسعر العقار.

ويهدف الإجراء الجديد إلى ضبط سعر العقار في تركيا، وذلك بحلّ مشكلة الأسعار الباهظة للعقارات المُباعة عبر سوق العقار في تركيا، وزيادة مصداقيّة العقارات التّركيّة في الأسواق الأجنبيّة، ما يعني جذباً للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر.

وسيضع هذا الإجراء حدّاً لبيع العقارات بأسعار أعلى من قيمتها للأجانب الرّاغبين في الاستثمار العقاري في تركيا وقد تمّ نشر تعميم خاصّ بهذا الإجراء من قبل المديريّة العامّة للسّجلّات العقارّية التّابعة وزارة البيئة والمدن التّركيّة ويطالب التّعميم الأجانب بالحصول على تقرير يتضمّن تقييماً لسعر العقار الرّائج قبل بيع أو شراء العقار.

ويضمن هذا التّطبيق الجديد الشّفافية في عمليات البيع والشراء، والحدّ من مشاكل شراء العقار في تركيا، وستكون التّقارير المتعلّقة بتقييم السّعر سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار فقط حيث يمكن استخدام التّقرير خلال هذه الفترة من أجل كافّة العمليات، وفي حال تغيُّر سعر العقار خلال فترة ثلاثة أشهر سيتمّ طلب تقرير جديد.

أمّا الحصول على وثائق التّرخيص فسيكون متاحاً عن طريق خبراء معتمدين من قبل هيئة أسواق رأس المال في الجمهوريّة التركيّة وتتوقع المديريّة العامة للسجلّات العقاريّة التّابعة لوزارة البيئة والمدن أن يصبح هذا الإجراء سارياً على المواطنين الأتراك كذلك في كافّة المدن التّركيّة بحلول عام 2022.

وسيتمّ تطوير النّظام حتى ذلك الحين إلى أفضل شكل ممكن، الأمر الذي يرفع موثوقيّة القطاع العقاريّ التّركيّ، ويؤدّي إلى التخلّص من التّهرُّبات الضّريبيّة، وبالتّالي ضبط سعر العقار في تركيا وقطاع الإنشاءات عموماً.

يُذكر أنّ سوق العقار في تركيا 2018 قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في تملّك الأجانب بواقع 1.4 مليون شقة سكنية.

Share and Enjoy !